پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن مهمترین دغدغه مجریان عدالت کیفری محسوب می‏گردد. حصول به این نتیجه متضمن اقدامات مختلف از جمله تعیین کیفر برای مجرمان است. اینکه به چه نحوی باید مجرم را مجازات نمود از سوی مدافعان آن سخنی واحد به گوش نمی رسد. مبنای این اختلاف نظر را باید در اهداف کیفر جستجو نمود. نتیجه گرایان1  بر خلاف غیر نتیجه گرایان2، هدف و درستی  مجازات مجرم را تنها در پرتو حصول نتیجه آن قابل ت...

پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن مهمترین دغدغه مجریان عدالت کیفری محسوب می‏گردد. حصول به این نتیجه متضمن اقدامات مختلف از جمله تعیین کیفر برای مجرمان است. اینکه به چه نحوی باید مجرم را مجازات نمود از سوی مدافعان آن سخنی واحد به گوش نمی رسد. مبنای این اختلاف نظر را باید در اهداف کیفر جستجو نمود. نتیجه گرایان1  بر خلاف غیر نتیجه گرایان2، هدف و درستی  مجازات مجرم را تنها در پرتو حصول نتیجه آن قابل ت...

سیاس تگذاران جنایی یکی از اهدافی که از اعمال پاس خهای کیفری دنبا ل م یکنند ، بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم از جمله نهادهایی است که از رهگذر کاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پی اص لاح و درمان بزهکار م یباشد.این نهاد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأسی از حقوق فرانسه پی شبینی شده است، با به تأخیر ان داختن صدور حکم کیفری، موجب میشود بزهکار در کانون ...

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه ی تقنینی می باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره ی اشخاصی می باشیم که پاره ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نمود...

رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازاتها می تواند کاهش جرایم و بازسازگاری مرتکب را به همراه داشته باشد.به تعویق انداختن صدور حکم در قبال مجرمان در راستای کیفرزدایی و عدم توسل به اعمال کیفر یکی از نهادهایی است که می تواند اهداف مدنظر سیاست گذاران امور کیفری را در راستای کاهش تکرار جرم محقق کند. قانون گذاران ایران نیز در راستای دست یافتن به اهداف دیرینه ی بشری یعنی کاستن از میزان جرای...

یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانو...

در فایل اصل مقاله موجودد است.

مقاله حاضر گزارشی از یک تحقیق پیمایشی است که عوامل مؤثر بر تعویق مالیات را از دیدکارگزاران امور مالیاتی بررسی کرده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که مأموران مالیاتی، کاستیهای مربوط به «منابع» سازمان (از جمله کمبود منابع فیزیکی، مالی و انسانی) را به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر تعویق مالیات بر شمرده اند. آنها همچنین عوامل مربوط به «پیشینه» مالیات ستانی در ایران (از جمله «عوامل نهادی» نظ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان تعویق صدور حکم محکومیت متهمان جرائم مواد مخدر و روان گردان با توجه به ضوابط و مقررات وضع و پیش بینی شده، موضوع مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 انجام شد. رسیدگی به جرائم مواد مخدر و روان گردان ها و همچنین تعیین مجازات برای مرتکبان این جرائم، براساس ضوابط و مقررات خاصی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شده، صورت می پذیرد. بنابراین شرایط، جزئیات و م...

تعویق صدور حکم یکی از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی است که مبانی جرم شناختی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در پژوهش پیش رو این تاسیس ذیل دو عنوان بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی تعامل گرا و بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی پیشگیرانه مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول بنابر رسم همیشگی بررسی های جرم شناسی تعامل گرا، این تاسیس از نهاد قانونگذاری تا اجرای احکام مورد نقد...